نظام بانکی ما 2 اشکال بزرگ دارد اولی آن
رخ دادن بعضی از کارهای حرام که مراجع بروی آن اتفاق نظر دارند و یا اقلاً شهود
علما می باشد که عبارتند از: 1- جریه دیرکرد وام و دوم؛ شرط سپرده بانکی داشتن
برای گرفتن وام می باشد.
اما اشکال بزرگ دیگر اصرار بانکها بر استفاده
از عقود دسلامی بدون و تأکید می کنم بدون نضارت کافی است. که مقصود این عقود می
تواند قرض به شرط گرفتن زیادتر می باشد بدین صورت که بانک وام گیرنده را وکیل می
کند که از طرف بانک و با پول بانک جهیزیه و یا ماشین و یا کالای دیگر بگیرد و بعد
بانک آن کالا را به فرد مورد نظر بصورت نسیه (یعنی پرداخت پول بصورت قسطی از طرف
گیرنده) بپردازد و در عوض مثلاً 20% بیشتر از مقدار گرفته شده بپردازد که این نسیه
بشرط زیادی است که در شریعت رسیدن حلال است و یا بانک مسکن وام گیرنده را وکیل می
کند تا خانه ای برای بانک بسازد و بعد بانک خانه را به فرد مورد نظر بصورت نسیه می
فروشد البته به مقدار بیشتر از نقد آن که ای
ن هم خرید همان صورت اولی است همانطور
که در این مثالها دیده شد از قرارداد اسلامی حلال استفاده شده است اما مشکل آنجا
پیش می آید که بانک نظارت کافی را انجام نمی دهد و خدای ناکرده فرد مورد نظر وام
را 
درجای دیگری استفاده می کند و در این صورت چون قرارداد به فرض مورد نظر خرید
ماشین بوده است و فرد مورد نظر آن را برای خرید رایانه و یا مغازه استفاده کرده
است قرارداد بهم می خورد و پول مورد نظر بصورت غصبی در دست وام گیرنده تعریف می شود
و استفاده از آن شرعاً حرام می باشد یعنی بانک قبلاً باید و
ی را به وظایفش آشنا
کند و بعد هم رسیدگی دقیقی را داشته با
شد مگرنه اگر ما کسی را وکیل بر ا نجام کاری
کنیم بر کارهای او نظارت می کنیم تا ضرری بما نرسد.
اما در عمل دیده می شود که بانک چنین
ن
ظارتی را اعمال نمی کند و عموم مردم اصلاً 
نمی دانند که چه قراردادی با بانک
بسته اند و این
در شأن کشوری که بسوی اسلامی شدن حرکت می کند نمی باشد.
مشکل بزرگ نظام بانکی که ریشه در بحث بسیار
مهم اجرای عدالت دارد عدم تساوی در اعطای تسهیلات می باشد. متأسفانه بانکها به
برخی اش
خاص به علت داشتن ضامن معتبر و یا سند تا چند (برابر دیگر افراد جا
معه
تسهیلات می دهند و این یعنی نابرابری و بی عدالتی)
نوشته شده توسط فرز ها در سه شنبه 88/2/8 و ساعت 7:12 عصر | نظرات دیگران()
